برهان ديگر اين است كه ماهيت موجود نمىگردد مگر از طريق ايجاد علت : و هستى دادن علت به ماهيت متوقف است بر وجوب ( وجود ) ماهيت ، كه آن وجوب هم متوقف است بر واجب نمودن علت وجود ممكن را ، و اين مطلب از بحثهاى قبل ( قاعدهء الشىء ما لم يجب لم يوجد است ) روشن گرديد و واجب نمودن علت وجود ممكن را متوقف است بر احتياج ماهيت به علت ( زيرا اگر احتياج نداشته باشد ، يعنى وجود براى آن ضرورى باشد ، ديگر ايجاب علت معقول نيست ) و نياز ماهيت به علت متوقف است بر امكان ماهيت ، زيرا اگر ماهيت ، به جهت اينكه واجب يا ممتنع است ممكن نباشد ، بالضرورة از علت بىنياز خواهد بود . بنابراين ، به طور قطع و به روشنى احتياج ماهيت به علت ، متوقف بر امكان ماهيت مىباشد و اگر اين احتياج علاوه بر متوقف بودن بر امكان بر حدوث ماهيت كه همان وجود ماهيت بعد از عدم است هم متوقف باشد ، خواه حدوث علت احتياج و امكان شرط آن باشد و يا ( حدوث علت احتياج و ) نبود امكان مانع شمرده شود ، يا اينكه حدوث جزء علت نياز و جزء ديگر آن امكان باشد ، و يا اينكه ( امكان علت احتياج و ) حدوث شرط آن يا ( امكان علت احتياج و ) عدم حدوث كه در مرتبه آن حدوث است مانع دانسته شود ، در هرحال تقدم شىء بر نفس به چند مرتبه لازم مىآيد ( مقصود از شىء حدوث است كه به هركيفيت كه در ملاك نيازمندى ممكن به علت تأثير داشته باشد ، به حكم اينكه مؤثر در چيزى در مرتبهء مقدم بر آن است ، پس حدوث ، بر احتياج ممكن به علت مقدم خواهد بود ، و حال آنكه حدوث پس از وجوب وجود و بلكه پس از وجود ماهيت قرار دارد ، و فاصله ميان وجود و احتياج عبارت است از : ايجاب ، وجوب ، ايجاد ، و با توجه به اينكه احتياج قبل از ايجاد و مؤثر در احتياج قبل از آن است ، حدوث به شش مرتبه بر خود مقدم خواه شد . ) همچنين اگر واجب گرديدن وجود ماهيت يا واجب‌كردن علت وجود ماهيت را ، علت و مناط احتياج ممكن به علت باشد به وجهى ( به يك مرتبه يا دو مرتبه و يا به مراتب كمتر ) تقدم شىء بر نفس لازم مىآيد .